*"نشاط نواب البحيرة في أسبوع"*
في الفترة من 28/3/2009 إلى 3/4/2009
****
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*د / محمد الجزار*
دائرة ايتاى البارود
* *
* *
* *
* *
* *
* *
**
*الجزار يحذر من التلاعب بكادر مشرفي نشاط الابتدائي***
*كتب: عبد الله شحاتة*
تقدم د. محمد الجزار (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة وعضو
لجنة التعليم بمجلس الشعب) بطلب إحاطة عاجل إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)،
ود. يسري الجمل (وزير التربية والتعليم) حول كادر مشرفي النشاط بالمدارس
الابتدائية.
وأوضح الجزار أن هؤلاء المشرفين قد صرفوا الجزء الأول من كادر المعلمين 50 % ثم
تقدموا لانتخابات الكادر للجزء الثاني، وقد نجح معظمهم، وأدرجت أسماؤهم في كشوف
صرف الجزء الثاني، وقد صرف الكثير منهم الجزء الثاني من الكادر لفترة 3 شهور،
وبعد ذلك أرسلت وزارة التربية والتعليم إلى مديرياتها بالمحافظات لرفع أسمائهم
من الجزء الثاني من الكادر واسترجاع ما تم صرفه لهم بحجة أن قانون الكادر لا
ينطبق عليهم.
وقال الجزار يبدو أن الحكومة قد أدمنت مظاهرات واعتصامات العاملين بالحكومة،
وأنها تقلد الخواجة حين يفلس، حيث يراجع دفاتره القديمة، مستغربًا أن تتذرع
الحكومة بأن هؤلاء المشرفين حاصلين على مؤهلات متوسطة في الوقت الذي فيه معظم
معلمي المدارس الابتدائية في مصر من حاملي المؤهلات المتوسطة، محذرًا الحكومة
من التلكؤ من صرف حافز هؤلاء المشرفين.
*الجزار يرثى لحال جامعات مصر المتردي** *
*كتب: عبد الله شحاتة *
أعرب د. محمد الجزار (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة وعضو
لجنة التعليم بمجلس الشعب) عن أسفه واستيائه الشديدين من الحال السيئ الذي وصلت
إليه الجامعات.
يذكر أن الجامعات قد ودعت تصنيف أفضل 500 جامعة عالمية والذي تجريه منظمة
سنجهاي سنويًا، حيث تراجعت أكثر من 100 مركز في التصنيف بعد أن احتلت جامعة
القاهرة المرتبة 404 العام الماضي وخرجت هذا العام نهائيًا.
وقال الجزار في تصريحٍ لـه" إن مسئولية وصول جامعات مصر إلى هذا الوضع المتدهور
يتحملها المجتمع كلل (حكومة وشعبًا)، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على
جميع حكومات الحزب الوطني في إصلاح التعليم بصفة عامة والجامعي على وجه الخصوص.
وأوضح الجزار أن خروج الجامعات من قائمة أفضل 500 جامعة أمرٌ طبيعيٌ، خاصة في
ظل عدم وجود ميزانية للبحث العلمي والمكتبات في الجامعات المصرية، وفي ظل نهب
حكومي مستمر، لافتًا إلى أن ما يخصص للجامعات من ميزانيات لا تكفى لرواتب
الأساتذة فقط.
ودعا الجزار إلى مشاركة مجتمعية للنهوض بجامعات مصر، وعدم التعويل على حكومات
أثبتت التجارب إفلاسها وفسادها ونهبها لثروات البلاد والعباد، مشيرًا إلى أن كل
يوم يمر على الجامعات تفقد فيه مصداقيتها، وإنه قد يأتي اليوم الذي تسحب فيه
الجودة والاعتماد من هذه الجامعات، عندها ستكون "الكارثة" حيث لن يكون هناك
اعتراف بخريجيها!!
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة العربية "اليتيمة" التي دخلت التصنيف هي جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن جاء ترتيبها 338، والغريب أن دولاً مثل تايلاند
جاءت إحدى جامعاتها في المركز 116 وكذلك الفلبين التي دخلت التصنيف العالمي..
أما الكيان الصهيوني فقد احتلت جامعاتها 4 مراكز وجاءت الجامعة العبرية 93
ومعهد إسرائيل للتكنولوجيا 109 وتل أبيب 114 وبن غوريون 264.
وحصدت أمريكا 40% من المراكز الخمسمائة الأولى في مقدمتها جامعة هارفارد، تم
اختيار الجامعات على أساس مخرجات التعليم؛ جودته والبحث العلمي وإمكانيات
المختبرات ومراكز الأبحاث وأعضاء هيئة التدريس.
*د / عبد الحميد زغلول*
دائرة ادكو ورشيد
* *
* *
* *
* *
* *
* *
**
*مجلس الشعب يلزم محافظ البحيرة بجدول زمني لإنهاء مشروع الصرف الصحي برشيد***
*كتب / محمد رضوان*
ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب عبد
الحميد زغلول عضو مجلس الشعب عن دائرة ادكو ورشيد والذي أوضح فيه النائب تقاعس
الحكومة عن القيام بدورها وإهمالها في إتمام مشروع الصرف الصحي الجديد بمدينة
رشيد محافظة البحيرة ، والذي ادعت الحكومة انتهاء العمل به وانه أصبح جاهزا
للتشغيل ، وأوضح النائب في طلبه أيضا أن المشروع لم ينتهي حتى الآن وانه لم
يتم توصيل المنازل بالشبكة الجديدة مما يعد إهمالا وتحايلا وتضليلا للمواطنين
والمسئولين واعتبر النائب أن هذا يعد تحايلا من القيادة التنفيذية على القيادة
السياسية التي كان من المقرر أن تفتتح المشروع نهاية العام الماضي ، متسائلا
كيف يتم دعوة قيادة سياسية سيادية رفيعة المستوى لافتتاح مبنى خرساني لا فائدة
منه مما يعد تدليسا وكذبا يستوجب المحاسبة .
وأكد النائب أن النقاش حول موضوع طلب الإحاطة قد امتد لساعات بحضور مندوب عن
محافظة البحيرة وان النقاشات انتهت بإصدار قرار بإلزام السيد اللواء محافظ
البحيرة بجدول زمني موضح فيه المواعيد النهائية لإنهاء وتشغيل وتسليم مشروع
الصرف الصحي الجديد برشيد .
جدير بالذكر أن زغلول قد تقدم في وقت سابق بسؤال عاجل إلى السيد الدكتور رئيس
مجلس الوزراء بخصوص مشروع الصرف الصحي الجديد برشيد وما يجري فيه من تجاوزات
وإهدار للمال العام وخداع للحكومة مستنكرا الإهمال والبطء الشديد في تنفيذ
المشروع الذي استغرق أكثر من 12 عاما وعدم الانتهاء منه حتى الآن وعدم وجود
دراسة جيدة واختيار دقيق لأماكن مرور خطوط الطرد مما نتج عنه مرور بعض الخطوط
في أماكن عشوائية ضيقة الشوارع وذات تربة رخوة مما أدى إلى انهيار المنازل عند
الحفر وضرب مثال بخط محطة رقم 3 وهو مما أدى إلى عدم اكتمال الخط وتوقف العمل
به منذ 5 سنوات ، وأيضا عدم توصيل صرف المنازل على خطوط الصرف الجديدة على
مستوى المدينة بالكامل مع قيام العاملين بالمشروع بالتحايل على ذلك بعمل وصلات
بين نهايات الخطوط للشبكة القديمة والجديدة أي توصيل خطوط الشبكة القديمة على
محطات الرفع الجديدة ، واستكمال تجهيز 3 محطات رفع فقط من أصل 5 محطات .
وتساءل النائب طالبا الرد كتابة هل ما يتم تنفيذه من مشروع على ارض الواقع يتفق
مع ما هو مدرج من مواصفات في المناقصة وأمر الإسناد والقائم الاعتماد المالي
على أساسه ، وما فائدة خطوط الصرف الجديدة في شوارع المدينة وإنفاق ملايين
الجنيهات عليها طالما إنها غير مستغلة وغير متصلة فعليا بمحطات الرفع الجديدة
مما يترتب مع إهدار للمال العام ؟؟، وما سبب تقاعس الإدارة المحلية عن تنفيذ
دورها في المشروع من تنفيذ وصلات المنازل وتوصيلها بالشبكة الجديدة ؟؟، وهل
هناك جهات حكومية أو رقابية مسئولة عن متابعة مثل هذه المشروعات لضمان جودة
وكفاءة التنفيذ وفي حالة وجود هذه الجهات فكيف نسمح بحدوث مثل هذا العبث ؟؟،
أليس دعوة الرئيس مبارك لافتتاح المشروع وهو غير صالح للعمل يعد تحايلا وتضليلا
للمسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ؟؟؟؟؟، وهل سيظل العمل معطل في هذا
المشروع لحين التوصيل لعدد 30الف منزل على مستوى المدينة والتي تقدر بخمسة
سنوات أخرى فوق ال12 عام المنصرمين .
جدير بالذكر أن السيد وزير الإسكان قد أكد في رده على المذكرة التي تقدم بها
النائب عبد الحميد زغلول بتاريخ 25/5/2008 للاستفسار عن المشروع أن المشروع لن
يكون جاهزا للتشغيل إلا بعد توصيل المنازل على الشبكة وان التوصيل إلى المنازل
سيتم بمعرفة هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وانه حتى تاريخة لم يتم
توصيل المنازل على شبكة الصرف الجديدة مما يثبت كذب من ادعة انتهاء هذا المشروع
بل ودعوة الوفود لزيارته وافتتاحه .
**
*أبو مندور .. إلى أين ؟!*
*كتب / مالك مصطفى*
- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: التل مسجل أثريا بالقرار الوزاري رقم 30
لسنة 1987
- د/زغلول يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حسني وحواس وشعراوي والجندي لتجاوزاتهم.
- محافظ البحيرة ورئيس مدينة رشيد مستمرين في إصرارهم على إنشاء الطريق مرورا
بتل أبو مندور مما يعد إهدار للمال العام.
- النائب يطلب بتحويل التل إلى محمية طبيعية تابعة لوزارة البيئة.
- د/زغلول يتقدم بمذكرة لـ "اليونسكو" حول تدمير أثار التل ومحاولات طمس
حضارتنا.
والذي يقرب من الصواب أن هذا التل في محل مدينة " بولبتين " ، كما قال العالم
نويل : إن مدينة بولبتين كانت على بعد قليل من رشيد . . . هذا ما كتبه علي باشا
مبارك في كتابه الخطط التوفيقية موضحا الأهمية الأثرية لتل أبو مندور ، فتاريخ
ذلك التل يرجع إلى العصور الفرعونية حيث يحتوي على أنقاض مدينة فرعونية قديمة ،
كما أن حجر رشيد المشهور قد اكتشف في منطقة قرب التل، وهذا ما أكدته الحفائر
الحديثة التي قامت بها هيئة الآثار.
ورغم كل ذلك قرر مجلس مدينة رشيد مد طريق يربط كورنيش مدينة رشيد بالطريق
الساحلي الدولي مرورا بتل أبو مندور بدون عمل جسات عميقة للآثار مما يعد إهدارا
للقيمة الأثرية للتل ، وتدميرا للآثار الموجودة بالتل ، مما دفع النائب / عبد
الحميد زغلول (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة) لتقديم عدة
أسئلة وطلبات إحاطة لكل من وزير الثقافة/ فاروق حسني ، و الأمين العام للمجلس
الأعلى للآثار د/ زاهي حواس.
وقد رد كلا منهما بأن التل مدرج أثريا في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وفقا
للقرار الوزاري رقم 30 لسنة 1987 والقرار رقم 50 لسنة 1996 ويخضع لقانون حماية
الآثار رقم 117 لسنة 1983 ، وأن منطقة أثار رشيد تقوم بحفائر منتظمة سنويا
للكشف عن الآثار الموجودة بالتل ، وأنه يتم حفظ الحفائر بمخازن المنطقة تمهيدا
لعرضها بمعرض الحفائر الدائمة بمركز آثار رشيد.
وأنه لا يمكن إنشاء ذلك الطريق المزمع إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار
الإسلامية والقبطية بعد دراسة المقترحات المتقدمة من اللجنة التي قامت بفحص
الموضوع والمعاينة على الطبيعة ، على أن يتم ذلك أيضا بعد إجراء الحفائر
اللازمة على طول مسار الطريق لحماية الآثار من أي خطورة.
ورغم ذلك استمر العمل في شق الطريق المار بالتل رغم عدم صدور موافقة من هيئة
الآثار بذلك ، وأثناء أزاحه الرمال تمهيدا لمد ذلك الطريق ؛ بدأت الرمال في
الانحدار إلى أسفل التل مما أدى لظهور جدران لمباني قديمة من الطوب الأحمر وذات
ارتفاعات عالية ممتدة إلى عمق التل – وقد تهدمت أجزاء منها أثناء قيام
البلدوزرات بشق الطريق .
والمصيبة الكبرى انهيار حافة الطريق الذي يتم تمهيده من ناحية النيل في منطقتين
في الناحية القبلية لمسجد أبو مندور ، وكل جزء من الجزئيين المنهارين عبارة عن
نصف دائرة قطرها حوالي 20 متر ؛ مع ظهور جدران وأقبية وتجويفات أسف الأجزاء
المنهارة من الطريق مما يدل على جود مباني لمدينة أثرية تحت الطريق ، وكذلك
يعرض حياة الركاب والمارة للخطر.
وحينما لم يجد النائب سوى التجاهل من كافة المسئولين سواء في هيئة الآثار أو
مجلس مدينة رشيد ، قام النائب بتقديم بلاغ ضد وزير الثقافة " فاروق حسني " ، و
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار " د/ زاهي حواس" ، ومحافظ البحيرة " محمد
سيد شعراوي" ، واللواء " فتح الله حسن الجندي " رئيس الوحدة المحلية برشيد ،
والسيد " محمد عبد العزيز " مدير منطقة آثار رشيد ، لوقف التجاوزات التي تهدد
حياة مستخدمي هذا الطريق ، والتجاوزات على آثار أبو مندور .
وكذلك تقدم النائب بطلب اقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس
باعتبار منطقة تل أبو مندور محمية طبيعية تخضع لأشراف وزارة البيئة ، حفاظا
عليها من التعديات والتخريب ، ولفشل وزارة الآثار في حماية التل من التعديات
المستمرة عليه. وكذلك تقدم النائب بمذكرة تفصيلية لمنظمة اليونسكو يطلب فيهما
التدخل لحماية تراثنا الثقافي طبقا للبروتوكول الثنائي لاتفاقية لاهاي والموقعة
عام 1954 وإعلان اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي من التدمير المتعمد عام
2003 ، وكذلك توصية اليونسكو بشأن صون وحماية المناطق التاريخية 1976 ، وكذلك
اتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي عام 1972 ، والعديد من الاتفاقيات
والمعاهدات التي وقعت عليها مصر لحماية التراث والآثار من التخريب والضياع.
ورغم كل ما قيل وما حدث مازالت أيد الدمار تعبث بتاريخنا، وتهدد حياة مواطنينا
بالخطر، ولا رادع ولا قانون يقف أمامهم . ورغم إمكانية إيجاد بدائل ومسارات
أخرى للطريق المزمع إنشاءه، فلماذا هذا الإصرار والتعنت على تضييع حقوقنا
وإهدار الأموال العامة؟
*أ / عبد الوهاب الديب*
دائرة حوش عيسى وابو المطامير وسيدي غازي
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*الديب يكرِّم الأسرة المثالية*
*خاص البحيرة*
أقام النائب عبد الوهاب الديب عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين
بالبحيرة عن دائرة أبو المطامير وحوش عيسى حفلاً لتكريم الأسرة المثالية، في
احتفالية كبيرة بمقره بأبو المطامير.وتم تكريم 50 أم وأب مثالي في جو اسري
وتحدث النائب (عن مكانة و دور الأسرة في تنشئة الأجيال على الحق، وإقامة الأسر
على الفضيلة وحب الله ثم الوطن وضرب أمثله في الوفاء من حياة الرسول صلى الله
عليه وسلم) كما تحدث في الحفل الأستاذ الشافعي البنا من قيادات الإخوان
المسلمين بأبو المطامير . وتحدث بعض الآباء والأمهات المكرمين وأشادوا بدور
النائب في الدائرة .
*د / رجب عميش*
دائرة أبو حمص
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*موافقات بمبلغ30000 كمساعدات للمساجد بأبو حمص***
*كتب / محمد رضوان*
حصل الدكتور رجب عميش عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة على
موافقات بمساعدات مالية لبعض المساجد مركز أبو حمص تقدر بحوالي 30000 جنية
خلال شهر مارس ومن هذه المساجد مسجد عزبة خلف الله - كتاكت ، ومسجد عزبة
سميحة-سحالي المحطة،ومسجد دماص – بسنتواى،ومسجد الزرقا- زاوية نعيم،ومسجد الصدق
- الحرفة، ومسجد الوليلى جواد حسنى،ومسجد الحاج عبد السلام سعد - النخلة،ومسجد
الغرق القديمة - أمين باشا ومسجد الزينى- بطورس .
كما حصل عميش أيضا على مساعدات مادية لأصحاب الحالات الخاصة والمقبلين على
الزواج لكل فرد مبلغ 400جنية .
يأتي هذا في إطار حرص النائب على نشر روح التكافل بين فصائل المجتمع الواحد
لإذابة الفواصل وإدخال البهجة والسرور على المتعسرين.
*د / أحمد أبو بركة*
دائرة كوم حمادة
* *
* *
* *
**
* *
* *
* *
*أبو بركة: تشريعية الشعب أصبحت ألعوبة في يد "الوطني"** *
*كتب: عبد الله شحاتة *
انتقد الدكتور أحمد أبو بركة(عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة
وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب) موقف اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من
قرارات إبطال عضوية عدد من نواب الحزب الوطني.
واتهم أبو بركة- في تصريحٍ لـه اللجنة التشريعية بالتغول في اختصاصات البرلمان
والانتقائية في تقارير إبطال عضوية النواب، مشيرًا إلى أنَّه طبقًا للائحة
المجلس الداخلية فإنه كان ينبغي على اللجنة إعداد تقرير بشأن هؤلاء النواب
وعرضه على البرلمان للبت في أمرهم.
ورفض أبو بركة السرية التي تحيطها اللجنة بتقارير محكمة النقض بشأن النواب،
مشددًا على عدم وجود تقارير سرية بلجان مجلس الشعب على النواب عامة، وعلى أعضاء
تلك اللجان على وجه الخصوص.
كان الدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) قد طالب محكمة النقض، بالاستعجال في
إرسال أوراق الطعون الانتخابية في الدوائر التي أكدت تقارير المحكمة بطلان
عضوية نوابها.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد قررت فيه- في
اجتماعها الأسبوع الماضي- التصويت على عدم عرض أي بيانات عن الدوائر المطعون في
صحة عضوية نوابها، إلا بعد استكمال المراكز القانونية، وهو ما اعتبره نواب
المعارضة تصويتًا يخالف الدستور واللائحة.
*أبو بركة: تجميد "كامب ديفيد" في يد مجلس الشعب** *
*كتب: خليفة الدسوقي *
رفض د. أحمد أبو بركة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبحيرة وعضو
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري) ما جاء في حكم محكمة شمال القاهرة
الابتدائية الاثنين برئاسة المستشار إيهاب نافع من أن اتفاقية كامب ديفيد عملٌ
من أعمال السيادة الوطنية التي تخرج عن دائرة اختصاص القضاء.
كانت المحكمة قررت عدم جواز نظر دعوى عضو مجلس الشعب النائب محمد العمدة والتي
يطالب فيها بتجميد ووقف العمل باتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المبرمتين
بين مصر وإسرائيل.
وقال النائب في تصريح لـه: "إن القول بأن توقيع الاتفاقيات عمل من أعمال
السيادة أمرٌ مردود عليه"، مضيفًا: "إن توقيع الاتفاقيات ليس من أعمال الرئاسة
لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، وقد نتفق أن الرئاسة هي التي توقع
وإنما لصفتها ليس غير، وبالتالي فالدستور وضع لوائح وإجراءات تحدد الأمر".
واستطرد قائلاً "هذه الاتفاقية عُرضت على مجلس الشعب وبالتالي فإن السعي
لتجميدها لا بد أن يكون من المؤسسة التشريعية من خلال أعمال مصالح الوطن
العليا".
يذكر أن محمد العمدة (عضو مجلس الشعب) قد أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس
الوزراء بصفتيهما طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف العمل نهائيًا باتفاقية كامب
ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل، لحين الفصل في الشق الموضوعي أمام المحكمة
الدستورية العليا في مدى دستورية هذه الاتفاقية، واستند العمدة في دعواه إلى أن
الاتفاقية تمنع الشعب المصري من حرية استغلال سيناء، وهذا يخالف المادة 58 من
الدستور.
*أبو بركة في ندوة حقوقية: التعذيب في مصر سياسية نظام*
*كتب / خليفة الدسوقي*
* *أكد النائب الدكتور احمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
بالبحيرة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري أن المنظومة التشريعية
بمصر الآن تحمى مرتكبي التعذيب وتمنحه الحق في استخدام قوته بحرية كاملة دون
رقيب كمثال صغير لما يقوم به الحزب الوطني من احتكار للسلطة والتصرف في البلد
كما يشاء ليلقى بها في عصور الجاهلية .
وأشار أبو بركة (عضو الكتلة) خلال الندوة التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري
تحت عنوان "هل يكفي تعديل المادة "126" عقوبات للحد من جرائم التعذيب" مؤخرا
إلي أن مسألة التعذيب والحد منها لا يمكن اختزالها في تعديل المادة (126) وإنما
تحتاج لعلاج كلى ومتكامل بمد إرادة سياسية وجملة تعديلات تشريعية لبتر ظاهرة
التعذيب.
وقال : المشكلة أن القائم بالتعذيب هو الشخص المنوط به حفظ الأمن العام وإنفاذ
القانون وهذا ما لا يمكن الاستهانة به أو التماس اى عذر له في فعلته وهذا الشخص
لا يصلح معه اى عقوبات إصلاحية بل أن الرفق به يعتبر جريمة من المشرع، ولذا يجب
مراجعة كل النصوص القانونية ذات الصلة لتنص صراحة على ضرورة سرعة إجراء الضبط
والتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية مع ضرورة انتقال عضو النيابة العامة للتحقيق
فور إبلاغه وأن يصدر تقرير الطبيب الشرعي في خلال 24 ساعة مع بحث إمكانية أنشاء
دوائر خاصة لنظر دعاوى التعذيب.
بينما أكد حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة) ومقدم الاقتراح أن هدفه من اقتراح
تعديل المادة 126 هو الحفاظ على كرامة المواطن المصري القانون محل القوة مؤكدًا
أنه تقدم بالاقتراح حسب ما ورد في التقرير السنوي الثاني للمجلس القومي لحقوق
الإنسان، وقال لقد زاد التعذيب في مصر بصورة كبيرة ولا يجوز أن نبقى على
عقوباته الهزيلة الموجودة في القانون الحالي لا سيما وأن عقوبة إهانة مواطن أو
ضربة وإهدار كرامته وشرفه في المادة 128 من العقوبات أما الحبس لعام أو بحد
أقصى أو غرامة 200 جنيه.
وأكد أن لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس
تعطلان المقترح بصورة متعمدة تحت دعوى احتياجه لمزيد من الدراسة بينما الحقيقة
هي عدم رغبة الحكومة في إجراء هذا التعديل على المادة 126 واللجنتان تساعدان
الحكومة في ذلك، وقال : نسعى من التعديل فقط لتغليظ العقوبة في جريمة التعذيب
وإنما أيضا توسيع مجالًا كي يصبح كل رئيس مسئول عن أفعال من يعملون تحت إمرته
وأن يكون في حالة موت المواطن نتيجة التعذيب الجريمة توصف بالقتل العمد.
وأوضحت أمل سلامة الباحثة بالمعهد الديمقراطي القصور التشريعي المعمول به الآن
بخصوص جريمة التعذيب قائلة " لا يوجد تعريف جامع مانع لجريمة التعريف بالأضافة
لصعوبة إثبات الجرائم وضعف العقوبات المقررة للجريمة، وان المواد التي ذكرها
قانون العقوبات وهم المادة ( 126، 129) لا تحقق الحد الأدنى من الضمانات
للضحايا، وأوضحت أنه على العكس أن هناك قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 في
مادته 102 الحق في استخدام القوة.
وأضافت أن مواجهة الجريمة لا بد من إرادة سياسية قوية وتعديل تشريعي يتضمن
نظام قانوني متكامل لمكافحتها يبدأ بتعريف الجريمة وينتهي بتنفيذ الأحكام
القضائية، وانه لابد من تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب المصدقة عليها الحكومة
المصرية عام 1986والتى طبقت للمادة 151 من الدستور أصبحت قانونًا، وطالبت أن
تعامل جريمة التعذيب معاملة الجرائم المخلة بالشرف التي تحرم مرتكبيها من
الوصول لبعض المناصب وأن تغلظ عقوبة الجريمة بالسجن المشدد.
بينما حدد القانوني د. عماد الفقى مطلبين الأول إبقاء التجريم في المادة 126
على تعذيب المتهم فقط مع تغليظ العقوبة بصورة رادعة، والمطلب الثاني تعديل
المادة 129 المتعلقة بتعذيب أو إهانة المواطن العادي غير المتهم وتحويل الاتهام
فيها من جنحة إلى جناية، وطالب الفقى أن ينص صراحة على إمكانية ثبوت جريمة
التعذيب عن طريق الترك أو الامتناع إذا كان للشخص سلطة منع التعذيب مع نص قانون
جديد بمعاقبة الرئيس الهيئة الشرطية أو جهاز الشرطة التي يتم فيها تعذيب مواطن
ولا يستطيع تحديد هوية من قام بتعذيبه مع إعطاء الحق للمجني عليه في قضايا
التعذيب باستئناف قرار النيابة إذا ارتأت عدم وجود مبرر لتحريك الدعوى
الجنائية.
وقال عادل مكي: نتحدث عن وقف التعذيب منذ سنوات وسبب استمراره هو عدم وجود
إرادة للدولة في ذلك، فالدولة لا تريد وقف التعذيب لأنها لا تحترم كرامة
المواطن وجسده وهذا سبب رفضها تغليظ العقوبة.
وأكد أن المشكلة ليست في تعديلها وإنها في إرادة الدولة التي تحمى التعذيب
وقال : مصر هي الدولة الوحيدة التي تنص قوانينها على سجن الوزراء ولا تستطيع
فيها حبس ضابط شرطة وهذا لأن الدولة لا تحترم الدستور أو القانون، وقال: العجيب
أن كل جرائم التي تنظرها المحاكم على أنها تعذيب تصنف باعتبارها أما استعمال
قسوة أو قتل أفضى إلى الموت وليس بينها جريمة واحدة تم تكييفها على أنها تعذيب.
*م / زكريا الجنايني*
دائرة كفر الدوار
* *
* *
* *
*احتفالية لتكريم أمهات كفر الدوار*
*خاص البحيرة*
نظم مقر المهندس زكريا الجنايني - عضو مجلس الشعب - يوم الجمعة حفلا لتكريم
الأمهات بكفر الدوار حضره مايقرب من 150 أسرة .
اشتمل هذا الحفل على عدد من الفقرات كان أولها كلمة عن بر الوالدين و مكانة
الأم في الإسلام وكيف وصى بها الرسول - صلى الله عليه و سلم - تلاها عدد من
الأناشيد التي قدمها مجموعة من الأطفال و أختتم الحفل بكلمة للمهندس زكريا
الجنايني قدم فيها التحية لأمهات كفر الدوار وركز في كلمته على دور الأم المهم
في تربية الأبناء الين هم أمل الأمة في المرحلة القادمة .
كما أقيم على هامش هذا الحفل معرضا يضم مجموعة كبيرة من الهدايا للأمهات.**
*دورة تدريبية لعمال المعاش المبكر بكفر الدوار***
*خاص البحيرة*
افتتح المهندس زكريا الجنايني عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين
بالبحيرة يوم الجمعة الماضي دورة تدريبية عن الصناعات الصغيرة لأهالي كفر
الدوار وخاصة الذين خرجوا من أعمالهم بما يسمى نظام المعاش المبكر .
تأتي هذه الدورة حرصا على استثمار الجهد و الطاقات الموجودة لدى هؤلاء العمال
وحسن استغلال أوقات الفراغ و لتوفير مصدر للرزق.
يذكر أن عددا كبيرا من عمال شركات كفر الدوار يصل إلى 1300 عامل قد خرجوا من
الشركات بنظام المعاش المبكر بالإضافة إلى شركة الكيماويات التي أغلقت تماما.
*الجنايني يطالب بتطوير شبكات الصرف*
*خاص البحيرة*
طالب النائب م. زكريا الجنايني (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
بالبحيرة وعضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب) بتطوير شبكات الصرف الصحي في
مصر وتوصيل الشبكات إلى المناطق التي لم تصل إليها حتى الآن.
وأوضح النائب في تصريحٍ لـه أن سوء بعض هذه الشبكات نتيجة لقدمها وتهالكها وعدم
وجودها يؤدى إلى تسرب بعض مياه الصرف بمياه الشرب، مما يؤدي إلى إصابة المصريين
بالعديد من الأمراض الفتاكة.
وتأسف النائب من إسناد الحكومة مسئولية إنشاء هذه الشبكات في بعض الأحيان إلى
شركات بعينها عُرف عنها عشوائيتها في الأداء وإهدارها للمال العام في مشروعات
سابقة.
كان د. أحمد فوزي دياب (خبير المياه بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية
بمركز بحوث الصحراء) قد قال إن مياه الصرف الصحي في مصر مسئولة عن 70% من نسبة
تلوث مياه الشرب في مصر، بسبب سوء تصميم شبكاتها.
وقال إنه لا توجد خرائط هندسية لشبكات الصرف الصحي للتعرف على أماكن تواجدها
وأقطارها وأعماقها، مما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب، بسبب الكسور
والشروخ المتكررة، والتي يمكن استغلالها في خدمة البيئة عن طريق معالجتها
واستخدامها في رشِّ الشوارع وري الحدائق وإقامة الزراعات الخشبية في الأحياء
كبديل عن مياه النيل المهدر 50% منها في هذه الأغراض.
*للتواصل مع موقع البحيرة برجاء إرسال طلباتكم ومشاركتكم على الميل الأتي:*
Kamer...@gmail.com
****
*للتواصل مع النواب*
* النائب الدكتور أحمد أبو بركة*
*0129600336*
*النائب الدكتور عبد الحميد زغلول*
*0129001129*
*النائب الأستاذ عبد الوهاب الديب*
*0128003723*
*النائب المهندس زكريا الجنايني*
*0121167480*
*النائب الدكتور رجب عميش*
*-----*
*النائب الدكتور محمد الجزار*
*0121598866*
*=====================*
*مع تحيات المكتب الإعلامي لنواب الإخوان المسلمين بالبحيرة*
*ميدان الساعة أعلى شركة بيع المصنوعات القديمة *
*المواعيد من 10 إلى 2 ومن 6 إلى 10*
*تليفون وفاكس / 3313121/045*
www.elbehira.com
|
|
نشاط النواب في أسبوع 2.doc
1119كيلوبايت تنزيل |
|
